Web Analytics Made Easy - Statcounter

جام جم آنلاین، مجتبی مقیاسی در شانزدهمین جلسه شورای معادن استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه کردستان از برگشت وجه معادن محروم است.

وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم مصوبه ریاست جمهوری سال‌ گذشته یک هزار و 300 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شده که تنها 3.5 درصد یعنی 44 میلیارد تومان آن به کردستان بازگشته که این حق استان را ضایع می‌کند، بازگشت 12 درصدی حق منابع‌طبیعی به استان ضرورت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان با بیان اینکه پرونده ویژه موضوعات معادن طلای استان در دادسرای دیوان محاسبات تشکیل شده است، گفت: ابهامات زیادی در این حوزه وجود دارد واقعی مطلب این است که معادن کردستان جز اشتغالزایی برای یک هزار و 300 نفر نفع دیگری به استان نمی‌رساند و حق و حقوق قانونی را پرداخت نمی‌کنند.

مقیاسی گفت: معدن طلای زرکوه قروه سالیانه 15 هزار میلیارد تومان طلا و تاکنون 25 تن طلا به ارزش 75 هزار میلیارد تومان تولید کرده که طبق قانون یک درصد، باید 750 میلیارد تومان آن به استان بازگردد.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان افزود: بازگشت این مبلغ به استان بخش زیادی از مشکلات را برطرف خواهد کرد در حالی که دستگاه‌های نظارتی موافق و خواستار تسریع در بازگشت این درآمد هستند  مشخص نیست چرا اراده‌ای بر اجرای این قانون وجود ندارد؟ 

به گفته وی، با وجود اینکه بر‌اساس قانون برنامه ششم معادن موظفند حساب‌های بانکی‌ خود در استان محل فعالیت دایر کنند اما با وجود تمام فشارهای وارده تنها 5 شرکت حساب خود را به استان بازگردانده اند.

مدیرکل دیوان محاسبات کردستان اضافه کرد: سال گذشته 5 تن طلا در استان تولید شد که به قیمت امروز 15 هزار میلیارد تومان است براساس تحقیقات انجام گرفته 270 تا 280 میلیارد تومان از این میزان در حساب‌های بانکی کردستان بوده و مابقی خارج از استان است.

مقیاسی با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه ششم یک درصد معادن باید در اختیار شورای معادن قرار گیرد اما متاسفانه از این ظرفیت های قانونی استفاده نمی کنیم، گفت: معادن خسارت زیادی به جاده، زیرساخت و کشاورزی  منطقه وارد می کنند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: حقوق دولتی معادن استان کردستان معدن طلا میلیارد تومان دیوان محاسبات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۲۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازنشستگان مطمئن باشند که «همسان‌سازی حقوق» آنان انجام می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان مجوز گرفت.

وی تاکید کرد: بر این اساس، دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد، اگر مشکلی در فروردین‌ ماه در این زمینه بوده، قطعا در اردیبهشت‌ ماه رفع شده و باید انجام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است. دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.

کد خبر 6092896 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • بحران کودک‌همسری در آمریکا
  • هدیه روز معلم امشب به حساب معلمان واریز می‌شود
  • مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
  • قالیباف: دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
  • دولت هیچ مشکل قانونی برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ندارد
  • بازنشستگان مطمئن باشند که «همسان‌سازی حقوق» آنان انجام می‌شود
  • کارگران در سنگر نخست رفع محرومیت و شکوفایی اقتصادی قرار دارند
  • تلاش برای امرار معاش مصداق جهاد با دشمن است
  • ۵۳۰ میلیارد ریال از حقوق دولتی معادن استان اختصاص یافت
  • زیرساخت های بردسکن نیازمند رسیدگی فوری از سوی مسوولان استان است